نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان اوین به سر میبرد از روز دوشنبه هفتم تير دست به اعتصاب غذا زد. وی دلیل این اقدام را ممانعت مقامات قضایی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش عنوان کرده است.
خانم محمدی در نامهای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده است، نوشته که «خواستهای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد».
وی در این نامه شرح میدهد که در یک سال گذشته تنها یکبار توانسته صدای فرزندان خود را بشنود و در تمام این مدت مقامات قضایی ایران مانع ارتباط او با دو فرزندش شدهاند.
دولت کانادا نسبت به بازداشت یک استاد سابق دانشگاه مونتریال که در ایران بازداشت شده، ابراز نگرانی کرد.
عمر الجبرا، معاون پارلمانی وزارت خارجه کانادا در جمع خبرنگاران گفت، ما به شدت نگران خانم هودفر هستیم و هر کاری که بتوانیم انجام میدهیم تا او هر چه سریعتر از این وضعیت رهایی یابد.
هما هودفر، ۶۵ ساله، استاد سابق دانشگاه کونکوردیا در مونتریال کانادا بعد از سفری به ایران، بعد از مدتها بازجویی در نهایت روز دوشنبه ۱۸ خرداد بازداشت و به اوین منتقل شد.
روزنامه گلوب اند میل که واکنش معاون پارلمانی وزارت خارجه کانادا را منعکس کرده، از احتمال تلاش سپاه برای یک معامله با کانادا خبر داده است. براساس تئوری مطرح شده، این روزنامه، شاید هدف از بازداشت خانم هودفر، در نهایت مبادله او با محمودرضا خاوری باشد.
چند روز پیش، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران از عدم همکاری دولت کانادا برای استرداد مدیرعامل سابق بانک ملی ایران گله کرده بود. نام خاوری بعد از اختلاس بزرگ بانکی در سال ۹۲ مطرح شد. او به کانادا گریخت و تلاش ایران برای بازگشت او بی نتیجه ماند.
روزنامه کانادایی می گوید شاید حکومت ایران قصد دارد از بازداشت خانم هودفر به عنوان اهرم فشاری علیه دولت کانادا استفاده کند.
خبر بازداشت هما هودفر بعد از انتشار نامه خانواده او علنی شد.خانواده این استاد دانشگاه در نامه ای به رسانه ها اعلام کرده اند، هما هودفر اوایل اسفند ماه ۱۳۹۴ برای ملاقات با خانواده و انجام کارهای پژوهشی درباره حضور زنان در انتخابات مجلس وارد ایران شد اما دو روز قبل از خروجش از ایران، در روز ۱۹ اسفند ماه، نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه او حمله کرده و وسایل شخصی اش از جمله لپ تاپ و پاسپورت را توقیف کردند و به او گفتند ممنوع الخروج است.
خانواده هودفر اعلام کرد: در طی سه ماه ها اخیر او بارها مورد بازجویی از سوی اطلاعات سپاه قرار گرفت و سه روز پیش در نهایت بعد از یکی دیگر از اظهارها بازداشت شد.
روزنامه محلی «عطر یاس» از محکومیت یک روزنامهنگار و وبلاگنویس به ۴۴۴ ضربه شلاق از سوی دادگاهی در شهر ساوه خبر داده است.
این روزنامه در شماره روز پنجشنبه ۲۰ خرداد خود هویت این روزنامهنگار را محمدرضا فتحی اعلام کرده است.
آنطور که روزنامه «عطر یاس» نوشته است: آقای فتحی تابستان سال ۱۳۹۳ به اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» بازداشت و حکم وی به تازگی صادر شده است.
بر اساس این حکم٬ این روزنامهنگار به تحمل ۴۴۴ ضربه شلاق (شش دوره ۷۴ تایی) محکوم شده است.
گزارشهای تایید نشده حکایت از آن دارد که فرماندار و شهردار ساوه دو شاکی اصلی این وبلاگنویس هستند.
محمدرضا فتحی نیز در متن اعتراض ۹ صفحهایش به حکم دادگاه٬ اتهامات خود را رد کرده و گفته نوشتههایش در راستای دفاع از حقوق جامعه و بیتالمال بوده است.
پرونده این وبلاگنویس در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی است.
از محمدرضا فتحی به عنوان یکی از روزنامهنگاران و وبلاگنویسان فعال اهل ساوه نام برده میشود که بر اساس برخی گزارشها در سال ۱۳۸۴ نیز بازداشت شده بود.
گزارشهای دیگری نیز حاکی است که فتحی سال ۱۳۸۴ نیز به خاطر طرح برخی از انتقادها در وبلاگ خود به نام «ساوه جم» با شکایت فرماندار و شهردار وقت ساوه بازداشت و محاکمه شده بود.
مسئولیت انتشار خبرنامه داخلی روابط عمومی دانشگاه یزد و دبیر سرویس اجتماعی ماهنامه تعطیل شده «ندای ساوه» از دیگر مسئولیتهای رسانهای وی اعلام شده است.
حکم شلاق این روزنامهنگار و وبلاگنویس در شرایطی صادر شده که محاکم قضایی در هفتههای اخیر در برخی شهرهای دیگر ایران هم احکام شلاق برای شماری از فعالان صنفی و مدنی صادر کردهاند.
صدور و اجرای احکام ۱۷ کارگر معدن طلای «آق دره» در استان آذربایجان غربی از جمله این احکام است که با اعتراضهای قابل توجهی در ایران مواجه شده است.
دوشنبه هفته جاری نیز خبرگزاری ایلنا از محکومیت ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق به حبس و شلاقی تعلیقی خبر داده است.
این حکم مربوط به اعتراض دو سال پیش گروهی از کارگران معدن سنگ آهن بافق است که به تازگی از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یزد صادر شده است.
فروردین سال گذشته نیز پنج کارگر معدن چادرملو در استان یزد به تحمل یکسال زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند.
این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراضهای صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.
