۱۳۹۶ شهریور ۹, پنجشنبه

گزارشی از وضعیت رضا شهابی، در بیست و چهارمین روز اعتصاب


 در حالی که رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری ایران بیست و چهارمین روز از  اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد دچار بی حسی موضعی در قسمتهایی از بدن شده است. آقای شهابی به همراه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط محیطی و همینطور پرونده خود دست به اعتراض زده است. سازمان های بین المللی متعددی در هفته های اخیر با صدور بیانیه ای خواستار آزادی این فعال کارگری شدند.

رضا شهابی بیست و چهارمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز بیست و یک مرداد با صدور بیانیهای در رابطه با بازگشت رضا شهابی به زندان گفت که دادستانی تهران مرخصی درمانی رضا شهابی را بر خلاف قانون جز ایام محکومیت محسوب نکرده و علاوه بر آن با پروندهسازی در دوران زندان، این فعال کارگری را به یک سال دیگر محکوم کرده است: «با وجود اینکه مرخصی پزشکی جز ایام زندان محسوب می شود دادستانی پنج ماه از مرخصی پزشکی این کارگر زحمتکش زندانی را که پیش از این مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته بود؛ غیبت محسوب کرده است. علاوه بر این در حین گذراندن زندان با پروندهسازی مجدد، دادگاه شهابی را یک سال دیگر محکوم به حبس کرده است که بلافاصله پس از محکومیت قبلی به اجرا در میآید و شهابی باید یک سال و پنج ماه دیگر و تا مورخ ۱۸ دیماه ۹۷ در زندان باشد.»

بر اساس گزارشات این تشکل کارگری، آقای شهابی از ۱۷ مردادماه سال جاری اعتصاب غذای اعتراضی خود را نسبت به وضعیت حقوقی پرونده و همینطور شرایط محیطی زندان آغاز کرده است.

بنابر گزارشات دریافتی، در روزهای اخیر به دلیل افزایش فشارهای فیزیکی و روانی ناشی از اعتصاب غذا نیمه چپ بدن آقای شهابی کم حس یا بی حس شده است. این مشکل در انگشتان دست چپ او بیشتر جلوه دارد.

بهداری زندان که آقای شهابی را در روزهای اخیر معاینه کرده است عنوان داشته این مسئله باید توسط پزشک متخصص بررسی شود. این در حالی است که پزشک متخصصی در زندان حضور ندارد و همینطور هیچ اقدامی برای اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان صورت نگرفته است.

در طی هفته های اخیر که این اعتصاب ادامه دارد تشکلات کارگری بین المللی حمایت خود از آقای شهابی را اعلام داشته و خواستار آزادی او شدند از جمله ۵ سندیکای فرانسوی سِ. اِف .دِ.تِ، سِ. ژِ.ت، اونسا، اتحادیه سندیکائی سولیدر، افِ. اِس. او (فرهنگیان) و همینطور فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، آی تی اف (ITF).

در قسمتی از بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل بعنوان یکی از اصلی ترین تشکلات کارگران این بخش که جمعیت عظیمی را در دنیا نمایندگی می کند آمده است “رضا شهابی نباید به خاطر فعالیت های سندیکائی مجرم شناخته شود. آی تی اِف درباره این تصمیم جدید مقامات ایرانی علیه یکی از اعضای ما سخت آشفته است.”

“آی تی اف، حمایت خود را از توصیه های «کمیته آزادی انجمن های» سازمان جهانی کار را که از دولت ایران می خواهد از رضا شهابی رفع اتهام شود قویا تجدید کرده و بر خواست قاطعانه این کمیته مبنی بر لغو قطعی احکام زندان رضا شهابی و نیز همکار سندیکائی او ابراهیم مددی تاکید می کند. آنان نباید دوباره به زندان برگردند.”


در اوایل سال جاری نیز اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در همین رابطه با صدور بیانیه ای خواستار عدم برگرداندن رضا شهابی به زندان شده بودند، در قسمتی از این بیانیه آمده است “رضا شهابی هر لحظه در خطر دستگیری مجدد و باز گرداندن به زندان برای تحمل مابقی حکم شش سال زندان بسر می برد (به ادعای مقامات حکومتی او باید سه ماه زندان دیگر را تحمل کند). آقای  شهابی بعد از  گذراندن ۱۹ ماه در سلول انفرادی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و  پنج سال ممنوعیت از فعالیت های سندیکایی  و پرداخت هفت میلیون تومان جریمه محکوم شد.  آقای شهابی به دلیل تحمل فشار های جسمی و شکنجه در جریان چندین نوبت بازجویی، از دررفتگی مهره های گردن و کمر رنج می برد و دوبار مورد عمل جراحی قرار گرفته است. ایشان بعد از تحمل ۵ سال زندان، مشمول مرخصی استعلاجی  قرار گرفت.  با توجه به بیماری های جدی آقای شهابی، زندانی شدن ایشان باعث خواهد شد سلامتی اش در معرض خطر قرار گیرد.”

لازم به یادآوری است زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین های مداربسته است محرومیت های کم سابقه ای به زندانیان تحمیل شده. وضعیت حاصله زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. هم اکنون علاوه بر رضا شهابی تعداد زیادی زندانی در این سالن در شرایط بغرنجی سی و سومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذراند. پیگیری خانواده های این زندانیان نیز راه به جایی نبرده است.

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

امیر فشخامی: دلیل بازداشت یغما را نمی‌دانم


یغما فشخامی که دوشنبه ۳۰ مرداد بازداشت شده بود، سهشنبهی همان هفته مورد بازپرسی قرار گرفت. برادر او اما میگوید هنوز دلیل بازداشت او را نمیداند.

به نقل از انصاف نیوز، «امیر فشخامی» با بیان اینکه «دلیل بازداشت یغما معلوم نیست»، گفت: “باز پرس پرونده میگوید بررسی باید کامل شود تا نتیجه را اعلام کنیم”.

وی افزود: “در روز بازپرسی تا آخرین لحظه در کنار یغما بودم. اما از آن روز تا به حال خبری از یغما نداریم. به ما گفتند شنبه پیگیری کنید که اگر وثیقهای لازم بود بیاورید. امروز که پیگیری کردم گفتند بررسی همچنان ادامه دارد و هفتهی دیگر مراجعه کنید. سال پیش هم که یغما دستگیر شد، همین روال بود”.

 فشخامی دومین خبرنگاری است که در روزهای گذشته در ایران بازداشت شده است.حدود دو هفته پیش نیز ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه “اعتماد” بازداشت شد.

یغما فشخامی دی ماه سال ۱۳۹۳ نیز مدتی را در بازداشت به سر برده بود. او خبرنگار ماهنامه “پیام هاجر” و روزنامه توقیفشده “روزان” بود. روزنامه “روزان” اول دی ماه ۹۳ پس از انتشار ویژهنامهای به مناسبت درگذشت آیتالله منتظری توقیف شده بود. دادستانی علت توقیف را “نقل مطالب از گروههای منحرف و مخالف اسلام” عنوان کرده بود.

ابلاغ حکم اعدام «محمدعلی طاهری» به وکیل‌مدافعش


علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از ابلاغ حکم اعدام موکلش در روز جاری (یکشنبه) خبر داد.

علیزاده طباطبایی وکیل متهم با اعلام این خبر گفت “حکم صادره امروز به من ابلاغ شد.”

علیزاده گفت: “ما قطعا به حکم صادر شده اعتراض میکنیم چرا که این حکم کاملا بی پایه و اساس است”.

هفته گذشته روز یکشنبه بود که سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای رئیس عرفان حلقه خبر داد.

وی در پاسخ عنوان کرد که دادگاه برای این فرد حکم صادر کرده است اما هنوز به محمدعلی طاهری و وکیلش ابلاغ نشده است.

سازمان عفو بین الملل مورخ ۱۴ تیرماه با صدور بیانیه ای نسبت به محکومیت مجدد محمدعلی طاهری به اعدام ابراز نگرانی کرده بود.

به گفته این سازمان یک هفته قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات این زندانی عقیدتی در اسفندماه سال گذشته، صدا و سیمای ایران با انتشار برنامه ای تحت عنوان “حلقه شیطان”، محمدعلی طاهری را رهبر این “فرقه منحرف” خواند. این برنامه ادعا می کرد که آموزه های این زندانی عقیدتی، مردم را به شک درباره باورها و فعالیت های اسلامی خود وا می دارد و باعث ایجاد اضطراب، پریشانی و اختلال در سلامت روان می شود. در انتهای این برنامه، افرادی که خود را ” بازماندگان” معرفی می کنند، خواهان مجازات محمدعلی طاهری می شوند. در پی انتشار این برنامه از صدا و سیما، پیروان این زندانی عقیدتی قویا این برنامه را محکوم کردند.

در بیانیه عفوبین الملل همچنین آمده است، این سومین بار است که محمدعلی طاهری به اتهام افساد فی الارض، محاکمه می شود. این زندانی عقیدتی، اولین بار در سال ۱۳۹۰ به ” توهین به مقدسات” و ” افساد فی الارض” متهم و بابت اتهام اول به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد، اما در رابطه با اتهام دوم؛ ” افساد فی الارض” حکمی صادر نشد و در دادگاه اعلام شد که صدور حکم به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. طی چهار سال بعد، وی در سلول های انفرادی بند دو-الف زندان اوین به بهانه ادامه بازجویی ها نگهداری شد.

محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ” افساد فی الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز در سال ۱۳۹۵ نقض شد.

این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجددا با اتهام ” افساد فی الارض” به دلیل فعالیت های مشابهی که پیشتر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها، محکوم شده بود، متهم شد.

به گفته سازمان عفو بین الملل محمدعلی طاهری برای اولین بار در ۱۳۸۹ بازداشت و پس از دوماه آزاد شد. وی مجددا در ۱۳۹۰ بازداشت و به “توهین به مقدسات” و ” افساد فی الارض” از طریق تاسیس گروه حلقه عرفان متهم شد. وی در مهر ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام اول محکوم شد و گفته شد که تحقیقات بیشتری برای صدور حکم اتهام دوم نیاز است. این مسله باعث شد که مسئولین به بهانه بازجویی، از انتقال وی به بندهای عمومی، امتناع ورزند و وی را در سلول های انفرادی بند دو-الف نگهداری کنند. این زندانی کماکان در سلول انفرادی به سر می برد.


۱۳۹۶ شهریور ۳, جمعه

گزارش جامع از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی معترض در زندان رجایی شهر کرج


 زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین های مداربسته است محرومیت های کم سابقه ای به زندانیان تحمیل شده. وضعیت حاصله زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. هم اکنون دست کم ۱۶ زندانی در این سالن در شرایط بغرنجی بیست و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذراند. پیگیری خانواده های این زندانیان نیز راه به جایی نبرده است.

صبح روز هشتم مردادماه با حضور پرشمار گارد زندان، بدون اطلاع قبلی ۵۳ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به محلی که از قبل مدتها توسط نیروهای امنیتی در حال ساخت و توسعه بود منتقل شدند. این محل مجهز به تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاههای نظارتی است و همینطور دارای حفاظهایی است که آن را از باقی قسمتهای زندان جدا می کند. زندانیان سیاسی محبوس در این محل از زمان انتقال دست به اعتراض و بعضا اعتصاب زده اند.

خانواده های این زندانیان نیز در سایه نگرانی از سرنوشت بستگان خود به زعم خود جهت پیگیری و حل مشکل به مراجع قضایی که قاعدتا در این مسئله دارای وظیفه هستند مراجعه کردند اما این مراجعات راه به جایی نبرد.

یکی از افرادی که در این پیگیری های مشترک با خانواده ها همراه بود به گزارشگر هرانا گفت “من به همراه چند خانواده دیگه روز گذشته (چهارشنبه) رفتیم دادستانی و از آنجا به محل سازمان زندانهای کل کشور و اداره کل زندانهای استان تهران و… مراجعه کردیم.”

این منبع در خصوص نتیجه این مراجعات گفت “حاج مرادی(نماینده دادستان در امور نظارت بر زندان) که گفت اینها مشکلات زندان است و به من مربوط نمیشود. ما اقدامات لازم را انجام دادیم، بقیه اش در حوزه وظیفه محبی رییس کل سازمان زندانهاست.”

این منبع اشاره کرد که نماینده دادستان در امور زندانها نامه خانواده ها را از آنها تحویل گرفت و دستور ارجاع آن به دادستان را صادر کرد.

او در توصیف ادامه پیگیری های خانواده ها افزود “اما اداره کل سازمان زندانها اصلا اجازه ورود به ما ندادند با اینکه ساعتها آنجا بودیم. به هیچ عنوان نپذیرفتند که فرصتی به ما بدهند و حرفهای ما را بشنوند. گفتند در حوزه اختیارات ما نیست و اصلا ربطی به محبی (رئیس کل سازمان زندانها) نداره و شما باید مسئله را با کهندانی دادیار ناظر زندان رجایی شهر کرج مطرح کنید.”

این منبع مطلع در پایان سخنانش تاکید کرد “یه نامه هم در دفتر سازمان زندانهای کل کشور به ثبت رسید و قرار شد برای دریافت پاسخ پیگیری کنیم و همزمان یک نامه هم در دفتر اژه ای معاونت قوه قضاییه ثبت شد.”

یکی دیگر از اعضای خانواده ها که نخواست نامش فاش شود در خصوص حواشی پیگیری خانواده ها در روز گذشته گفت “به جای پاسخگویی به ما که فقط نگران فرزندانمان هستیم، ما را از ساختمان اداره کل زندانهای استان تهران با زور و تهدید اخراج کردند و مادر امیر قاضیانی که بیشتر از بقیه اصرار داشت که تا گرفتن پاسخ ساختمان را ترک نمی کند به شکل زننده ای با برخورد فیزیکی و بی احترامی از ساختمان بیرون کردند که واقعا صحنه دردناکی برای ما بود.”

همزمان از زندان گزارش می رسد زندانیان به اعتصاب غذای اعتراضی خود ادامه می دهند. در حال حاضر هویت ۱۶ تن از زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می برند توسط هرانا احراز شده است از جمله؛ سعید شیرزاد، ابراهیم فیروزی، سعید ماسوری، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی تبار، ابولقاسم فولادوند، وحید صیاد نصیری، محمد امیرخیزی، محمدعلی (پیروز) منصوری، جعفر (شاهین) اقدامی، رضا اکبری منفرد، پیام شکیبا، مجید اسدی، حسن صادقی، محمدنظری و رضا شهابی.

در بین اعتصاب کنندگان محمدنظری و رضا شهابی رسیدگی به وضعیت حقوقی پرونده خود را نیز علاوه بر اعتراض به محیط بند جدید مطالبه می کنند.

گفته می شود تعداد اعتصاب کنندگان بیش از این افراد بوده که در چند مورد با درخواست سایر زندانیان به دلایلی از جمله مشکلات پزشکی به اعتصاب خود پایان داده اند. از جمله این زندانیان سعید پورحیدر است که اعتصاب خود را به دلیل مصرف داروی قلبی به روزه تغییر داده است.

همچنین روز گذشته حسن صادقی از زندانیان اعتصابی به دلیل مشکلات بینایی به بیمارستان فارابی تهران منتقل شده بود که علیرغم توصیه پزشکان تصمیم گرفت کماکان به اعتصاب غذای اعتراضی خود ادامه دهد.

در مورد وضعیت سلامتی زندانیان اعتصابی نیز خبر میرسد در روزهای اخیر جند تن از زندانیان از جمله رضا اکبری منفرد، ابولقاسم (جواد) فولادوند، جعفر اقدامی، شاهین ذوقی تبار، سعید شیرزاد و تعدادی دیگر راهی بهداری زندان شدند. مسئولان زندان تاکنون حاضر نشده اند نامه های رسمی زندانیان در خصوص اعلام اعتصاب غذا را از آنان دریافت و در سیستم اداری زندان ثبت کنند.

دکتر کریمی مسئول بهداری زندان رجایی شهر کرج به زندانیان اعتصابی گفته است رسیدگی زیاد و مستمری از این بهداری ساخته نیست چرا که اعتصاب این زندانیان در سیستم زندان ثبت نشده است که امکان چک آپ روزانه برای آنان فراهم باشد.

همچنین امیر قاضیانی از روز گذشته به اتهام شکستن تجهیزات نظارتی (دستگاههای شنود تعبیه شده در بند) به سلول های انفرادی منتقل شده است. آقای قاضیانی همچنین به دلیل بی احترامی روز گذشته به مادرش در ساختمان اداره کل سازمان زندانهای استان تهران معترض است.

یک منبع مطلع درباره دیگر تحولات روزهای اخیر در این سالن به گزارشگر هرانا گفت “زندانیان که مواد اصلی غذای خود را بصورت سالانه خریداری می کنند روز گذشته مقداری از مواد خوراکی خود را که به دلیل قطع برق فریزرها فاسد شده بود تحویل گرفتند.

نگهبانان مواد خوراکی از جمله گوشت های فاسد شده را به طرز تحقیرآمیزی به درون سالن انداختند ولی زندانیان از دست زدن به این مواد خودداری کردند، نتیجتا بوی بد فساد گوشت سالن را برداشته بود. این در حالی است که از سرنوشت صدها کیلو برنج خام زندانیان که با بودجه شخصی تهیه کرده بودند نیز خبری نیست.”

روز جاری نیز به زندانیان اطلاع داده شد کارتهای بانکی قبلی آنان که امکان خرید از فروشگاههای درون زندان را برای آنان فراهم میکرد با تمام موجودی که دارد مسدود شده و کارتهای جدیدی برای آنان صادر شده است بدون اینکه موجودی کارتهای قبلی به کارتهای جدید منتقل شود.

لازم به یادآوری است  روز دوشنبه مورخ ۸ مردادماه بعد از انتقال زندانیان سیاسی به هواخوری پس از تفتیش توام با ضرب و شتم زندانیان، بدون اجازه برداشتن شخصی ترین وسایل از جمله داروها، آنان را به سالن ۱۰ که از مدتها قبل تحت نظارت نیروهای امنیتی در حال ساخت بود منتقل کردند.

۱۰ نفر از معترضان به این انتقال به سلول انفرادی برده شدند اما ۴ تن از آنان پس از چند ساعت به سالن ۱۰ بازگشتند، و ۶ نفر دیگر از چمله حسن صادقی، سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیانی، ابوالقاسم فولادوند و جعفر اقدامی برای چند هفته تا پیش از انتقال مجدد به سالن ۱۰ در سلول انفرادی ماندند.

تعداد اعتصاب کنندگان در مرحله اول تا ۲۲ زندانی گزارش شد با اینحال به دلایل مختلفی به خصوص وضعیت نامساعد جسمی بعضی از زندانیان، تعداد این افراد کاهش پیدا کرد.

یک منبع آگاه دیگر از آخرین وضعیت زندانیان این سالن که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا توضیح داد “تنها یک عدد کولر که آن هم بواسطه خود زندانیان تامین شده در چنین بند بزرگ و پر جمعیتی کار می کند که عملا هیچ تاثیری در کاهش دمای گرم و خشک بند ندارد. زندان از داشتن تخت کافی محرومند و دسترسی به اب آشامیدنی تصفیه شده ندارند.“

این منبع در مورد وضعیت سلامتی این زندانیان توضیح داد “حال عمومی افرادی که از کهولت سن رنج می برند مناسب گزارش نمی شود. داروهای بعضی از زندانیان هنوز به آنان تحویل داده نشده و رسیدگی پزشکی به بیماران در کمترین حد وجود دارد.”

وی تاکید کرد “برخلاف آیین نامه سازمان زندانها و اصول شهروندی حتی جایی برای تعویض لباس که از دید دوربین های مداربسته سالن محفوظ بماند وجود ندارد. در واقع هیچ حریم شخصی برای آنان قابل تصور نیست.”

این منبع نزدیک به زندانیان سالن ۱۰ تاکید کرد برخی از وسایل زندانیان در سالن قبل جا مانده یا مورد تخریب قرار گرفته است از جمله یخچال، تلویزیون، کولر، ظروف غذا و دستگاه تصفیه آب که نبود آن مشکلات زندانیان را چند برابر کرده است.

از دیگر مشکلات اخیر این زندانیان علاوه بر عدم اجازه تماس تلفنی با خانواده و وکیل محدودیت در ملاقات ها است. بخصوص زندانیانی که همسران یا اعضای خانواده دیگری در زندان اوین دارند و پیشتر بصورت منظم از امکان ملاقات بین زندانیان برخوردار بودند از این امکان محروم شده اند.

گفته می شود محمد مردانی، رئیس این زندان نقش اصلی در جابه جایی و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی-امنیتی این زندان را بر عهده داشته، هر چند مدعی شده این عمل به دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

با اینحال در پی مراجعه نمایندگان دادستان برای بررسی موضوع وی مدعی شد چنین دستوری از سوی نهاد قضایی صادر نشده و حتی دستور انتقال ۲۰ روزه افراد به سلول انفرادی تنها با تصمیم محمد مردانی و بدون اطلاع شورای انضباطی زندان یا مسئولان دادستانی گرفته شده است.

سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج (اندرزگاه ۴) بعنوان محل جدید نگهداری زندانیان سیاسی-امینی در زندان رجایی شهر کرج پیش تر محل نگهداری جمعی از زندانیان اهل سنت بود که سال گذشته بصورت دسته جمعی در این زندان اعدام شدند.

پس از اعدام این زندانیان و متروک ماندن این سالن با دستور و نظارت نهادهای امنیتی این محل مورد بازسازی و توسعه از منظر امنیتی قرار گرفت.

تغییر ساختار این سالن با جوش دادن درب ها، اضافه کردن دوربین های مداربسته به هر اتاق و حتی حمام ها و سرویس های بهداشتی و احتمالا در نظر گرفتن موارد دیگری از محدودسازی و مانیتور کردن تا ماه گذشته به طول انجامید.

گفته میشود حدود ۴۰ دوربین مدار بسته و احتمالا تعداد زیادی دستگاههای شنود در این محل تعبیه شده است. همچنین تمام منافذ این بند مانند پنجره ها جوشکاری و پوشانده شده اند.

بند مورد اشاره فاقد امکان تهویه هوا است و به دلیل عدم اجازه انتقال دستگاههای تصفیه آبی که زندانیان با هزینه خود تهیه کرده بودند زندانیان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شده اند.

به زندانیان معترض گفته شده است این انتقال کم سابقه به دستور ریاست سازمان زندانهای کشور و به هدف جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات از این محل صورت گرفته است.

لازم به ذکر است زندانیان منتقل شده که ۵۳ نفر تخمین زده میشوند عمدتا از زندانیان شهرهای دیگر کشور هستند که بصورت تبعید به زندان رجایی شهر کرج که اساسا در تعریف سازمان زندانها متعلق به زندانیان خشن است منتقل شده اند. این زندانیان فارغ از اصل مسئله حبس، بعنوان تبعیدی رنجی مضاعف متحمل می شوند و اکنون نیز با انتقال به بندی امنیتی به مشکلات آنان اضافه می گردد. زندانیان سیاسی معترض معتقد هستند پس از محکومیت، تفاوتی بین آنان و سایر زندانیان وجود ندارد و لازم است حسب قوانین سازمان زندانها با همه به یک شکل برخورد شود.

محمود معصومی و الهام رسولی به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شدند


به حکم قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محمود معصومی و الهام رسولی باغی، دو کنشگر مدنی ساکن تهران به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی، ارتباط با خانواده های زندانیان بازداشت شده، توهین به رهبری به ترتیب به ۱۲ و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

محمود معصومی و الهام رسولی باغی در یک پرونده مشترک به حکم دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به تحمل ۱۲ و ۱ سال حبس تغزیری محکوم شدند.

این دو کنشگر مدنی در تجمعی در اعتراض به فساد اداری در ایران در مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بازداشت شده بودند.

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران این دو شهروند را مورد بازجویی قرار داد. با پایان دوره تحقیق، مورخ ۲۴ خردادماه همان سال با قید وثیقه این دو شهروند تهرانی آزاد شدند.

روز ۱۰ تیرماه سال جاری دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود معصومی و الهام رسولی در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با حضور متهمان و پیام درخشانی، وکیل خانم رسولی برگزار شد.

قاضی مقیسه با پایان رسیدگی جلسه هر دو متهم را مجرم شناخت و حکم به محکومیت آنان صادر کرد.

در گزدش کار این پرونده در خصوص محمود معصومی عینا آمده است “بر اساس گزارش قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نامبرده از سال ۹۴ با حضور در اجتماعات غیرقانونی مراسم مربوط به معدومین (اعدام شدگان) با افرادی از فتنه گران ارتباط برقرار می نماید و اقدام به راه اندازی گروه در جهت حضور در تجمعات غیرقانونی و شعارنویسی علیه نظام نموده و حضور در تجمعات و اقدام در جهت راه اندازی تجمعات غیرقانونی را ناشی از احساس مسئولیت خود در قبال معدومین و خانواده های آنان می داند.”

در جای دیگری از همین گردش کار اشاره شده است “در دفاع از محکومین فتنه اقدام به صدور بیانیه و نامه نویسی می نماید. اقدام به شعارنویسی علیه مقام معظم رهبری به دیوارهای شهر می نماید. اقدام به سوزاندن تصویر حضرت امام خمینی در منزل خود نموده و تصاویر آتش زدن عکس حضرت امام را در شبکه لاین نشر می دهد. در مخالفت با اعدام منافقین در سال ۶۰ به حضرت امام با الفاظ سخیف اهانت می نماید.”

در همین گردش کار در مورد مصادیق جرم برای خانم رسولی نیز اشاره شده “با عنایت به اقاریر صریح نامبرده مبنی بر حضور در تجمات غیرقانونی بر علیه نظام مقابل زندان اوین، دفتر مرکزی لاستیک دنا، دفتر وزارت در دفاع از محکومین فتنه و امضا بیانیه هایی در محکومیت نظام و در دفاع از فتنه گران دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته”

در نهایت قاضی مقیسه، محمود معصومی را در تمام موارد اتهامی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات اسلام، اهانت به آیت الله خمینی، اهانت به ایت الله خامنه ای، اخلال در نظم و آسایش عمومی مجرم شناخت.

آقای معصومی به حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از بابت اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت توهین به مقدسات اسلام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، مجموعا ۱۲ سال با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

خانم رسولی نیز از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شده و به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

مورخ ۱۰ مردادماه سال جاری حکم صادره به متهمان ابلاغ شد که آقای معصومی و خانم رسولی در مهلت مقرر قانونی به این حکم اعتراض کردند. در حال حاضر پرونده برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده و منتظر تعیین شعبه است.

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

دادگاه یوسف عمادی از بابت پرونده جدید برگزار شد


روز گذشته یوسف عمادی، از متهمان سایت “برگ موزیک” که به دلیل همکاری در تولید و توزیع موسیقی «غیر مجاز» زندانی شده است از بابت پرونده جدید “تبلیغ علیه نظام” که در دوره زندان بر علیه او مفتوح شده است توسط قاضی مقیسه مورد محاکمه قرار گرفت.

یوسف عمادی، فعال عرصه موسیقی روز گذشته در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه شد.

این پرونده توسط سپاه پاسداران به اتهام “ارتباط و گفتگو با رسانه ها” از درون زندان بخصوص در رابطه با تهیه یک گزارش کوتاه مستند بر علیه این زندانی مفتوح شده است.

روز گذشته شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با حضور وکلای متهم از جمله امیر رئیسیان و حسین تاج، شاهد برگزاری جلسه دادرسی به این پرونده بود.

گزارش شده است وکلا به دفاع از موکل خود و همینطور ارائه لایحه دفاعیه پرداختند. حکم این پرونده ظرف روزهای آینده صادر خواهد شد.

لازم به یادآوری است یوسف عمادی آهنگساز، به همراه مهدی و حسین رجبیان، در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۲ در دفتر کارشان در ارتباط با راه اندازی یک وبسایت تولید و توزیع موسیقی به نام «برگ موزیک»  بازداشت شدند و بیش از دو ماه در سلول انفرادی بند دو– الف سپاه پاسداران تحت بازجویی بودند. هر کدام از آنها به قید وثیقه تا زمان صدور رای از زندان آزاد شدند.

آقای عمادی به همراه برادران رجبیان در اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۲۰ میلیون تومانی محکوم شد. این حکم در اسفند ماه ۱۳۹۴ در دادگاه تجدید نظر در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی تغییر کرد و جریمه نقدی عینا تایید شد. آنها نزدیک به سه ماه پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدند. مهدی و حسین رجبیان پس از دریافت احضاریه ای برای اجرای حکم، روز ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ خود را  به زندان اوین معرفی کردند و در اردیبهشت ۱۳۹۶ آزاد شدند اما یوسف عمادی که همپرونده آنان بود همچنان در زندان مانده است.

یوسف عمادی در خلال تحمل حیس به اتهام ارتباط با رسانهها در دوران زندان نیز به «تبلیغ علیه نظام» در پرونده جداگانه ای متهم شد.

یوسف عمادی در طی دو ماه اخیر برای چند هفته با تبعید به نقاط مختلف زندان از حق ملاقات و تماس با خانواده برای مدت سه هفته محرم شده بود. این محرومیت ها در حالی بر این زندانی تحمیل شده بود که آیین نامه سازمان زندانها ملاقات با بستگان را به عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته است. تبصره ماده ۱۸۸ این قانون گفته است «برنامه ملاقات عمومی باید به گونهای تنظیم شود که هر محکوم دستکم هفتهای یکبار ملاقات داشته باشد و مدت آن کمتر از ۲۰ دقیقه نباشد.

بدون ارائه دلیل؛ علی شریعتی زندانی سیاسی، ممنوع‌الملاقات شد


علی شریعتی، زندانی محبوس در بند ۸ زندان اوین بدون ارائه دلیل از سوی مسئولان زندان ممنوعالملاقات شد.

پس از ملاقات علی شریعتی، زندانی سیاسی، با مقامات وزارت اطلاعات و موافقت قطعی و مکتوب با آزادی مشروط وی در حضورعباسی، دادیار شعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدس، بدون ارائه هیچ دلیلی این زندانی سیاسی ممنوعالملاقات شد.

بر اساس این گزارش، پس از این دیدار در ابتدا بهدستور قوه قضاییه و رئیس زندان، چهارمحالی، سالن نگهداری وی تغییر کرد و سپس امروز دستور ممنوعالملاقاتی وی اعلام شد.

۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

گزارشی از آخرین وضعیت عباس، افشین و رامین حسین پناهی


 پس از گذشت حدود دوماه از بازداشت افشین، عباس و رامین حسین پناهی توسط نیروهای امنیتی، مادر افشین حسین پناهی موفق به ملاقات با فرزند خود شد. این ملاقات در محل اداره اطلاعات سنندج و با حضور ماموران امنیتی صورت گرفت. از سرنوشت دو بازداشت شده دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست. وضعیت رامین حسین پناهی که بصورت زخمی توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده است نگران کننده است.

پس از گذشت ۵۷ روز از بازداشت افشین حسین پناهی و خلف وعده چند باره مسئولین نهایتا به مادر این زندانی اجازه داده شد برای دقایقی کوتاه با فرزند خود در محل اداره اطلاعات سنندج در حضور ماموران امنیتی ملاقات کند.

پیش تر نهادهای امنیتی با تهدید و وعده ملاقات والدین سالخورده این زندانی را مجبور به حضور در مقابل دوربین نهادهای امنیتی کرده بودند و از آنان خواسته بودند در حالی که اساسا تا آن زمان از سرنوشت فرزندان خود بی خبر بودند از سلامت آنان سخن بگویند.

یک منبع نزدیک به خانواده حسین پناهی ضمن تایید این واقعه گفت که خانواده حسین پناهی کماکان از سرنوشت عباس و رامین بی اطلاع هستند و افشین هم در زمان ملاقات بر بی اطلاعی خود از وضعیت برادرش تاکید کرده بود.

این منبع مطلع افزود “خانواده حسین پناهی با توجه به زخمی بودن رامین بسیار نگران او هستند. آنها در مرحله اول فقط میخواهند از زنده بودن او اطمینان حاصل کنند برای همین به تمام مراجع قضایی یا امنیتی مراجعه کردند اما وزارت اطلاعات می گوید رامین توسط سپاه بازداشت شده ولی سپاه برخلاف این را می گوید و به همین شیوه از پاسخگویی طفره می روند. روشن بودن سرنوشت و وضعیت رامین حق متقابل و سلب نشدنی او و خانواده اش است.”

لازم به یادآوری است روز جمعه مورخ اول تیرماه چهار تن از اعضای یک حزب سیاسی در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران افتادند. طی تبادل آتش صورت گرفته سه تن از اعضای این حزب به نامهای حامد سیف پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی جان باختند و نفر چهارم به نام رامین حسین پناهی در حالی که از ناحیه کمر و پا مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته بود، دستگیر شد.

 پس از واقعه روز جمعه در سنندج نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از اقوام چهار فرد حاضر در درگیری پرداختند از جمله در همان روز واقعه، ۱ تیرماه ۱۳۹۶، افشین حسین پناهی، برادر رامین در منزل شخصی خود بازداشت شد سپس ۴ تیرماه ۱۳۹۶، انور حسین پناهی، دیگر برادر رامین و ۵ تیرماه ۱۳۹۶، زبیر، احمد و انور حسین پناهی از جمله پسرعموهای رامین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و اندکی بعد نیز عباس حسین پناهی از بستگان نزدیک این خانواده.

رامین و صباح نسبت دایی و خواهرزادگی در این میان داشتند. نسبت نزدیک این دو فرد حاضر در واقعه سنندج باعث شد تا دایره بازداشت نیروهای امنیتی پس از این واقعه بر خانواده حسین پناهی در مناطق حومه قروه تمرکز بیشتری پیدا کند.

نیروهای امنیتی پس از دو روز بازداشت انور حسین پناهی و انتقال او به تهران وی را به شرط بازنگشتن به کردستان آزاد می کنند، همچنین سه تن دیگر از بازداشت شدگان نیز به مرور آزاد میشوند ولی عباس، رامین و افشین حسین پناهی کماکان در بازداشت به سر می برند.

خانواده حسین پناهی در تظلم خواهی خود به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، خانم اسما جهانگیر نامه ای نوشتند

همچنین باید اشاره کرد روز ۹ تیرماه، سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار بیانیه ای، بازداشت پنج تن از بازداشت شدگان پس از درگیری اخیر سنندج را به مثابه ” ناپدید شدن اجباری” خواند و خواستار آشکارا شدن سرنوشت و محل نگهداری آنان و همچنین شفاف سازی در رابطه با وضعیت رامین حسین پناهی که پس از درگیری سنندج بصورت زخمی بازداشت شده است شد. این سازمان از مقامات ایرانی خواست هر چه سریعتر به آزادی سایر افرادی که صرفا بخاطر نسبت خانوادگی با رامین حسین پناهی بازداشت شده اند اقدام کند.

در هفته های اخیر نیز نامە سرگشادە جمعی از فعالین مدنی کردستان خطاب بە استاندار در مورد وضعیت رامین حسین پناهی انتشار یافت.

بی خبری از وضعیت ساسان آقایی، روزنامه نگار بازداشتی


 با گذشت بیش از هفت روز از دستگیری ساسان آقایی و بی خبری از این روزنامه نگار، نگرانی نسبت به وضعیت او افزایش یافته است.

 ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد ۲۱ مرداد با حضور نیروهای امنیتی در دفتر این روزنامه بازداشت شد.

این روزنامه نگار بیش از یک هفته است هیچ گونه تماسی با خانوادهاش نداشته است و در مراجعه روز چهارشنبه خانواده وی برای ملاقات در زندان اوین نیز علی رغم دستور بازپرس از ملاقات وی با خانواده اش جلوگیری به عمل آمده است.

ساسان آقایی پس از اعتراضها به نتایج انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر و پس از حدود چهار ماه بازداشت آزاد شد.

او همچنین به همراه بیست روزنامه نگار دیگر پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی قرار داشت.

وکیل‌مدافع احسان مازندرانی: شرایط جسمانی موکلم مساعد نیست


حسین تاج وکیل مدافع احسان مازندرانی از وضعیت جسمانی موکلش ابراز نگرانی کرد و گفت که طبق آخرین تماسی که موکلم با خانوادهاش داشته متوجه شدیم که از روز چهارشنبه هفته گذشته توانایی خوردن غذا ندارد.

وکیلمدافع احسان مازندرانی از وضعیت جسمانی موکلش ابراز نگرانی کرد و در خصوص آخرین وضعیت جسمانی این زندانی، گفت: شرایط جسمانی موکلم مساعد نیست.

حسین تاج وکیل مدافع احسان مازندرانی، در خصوص آخرین وضعیت جسمانی این زندانی گفت: طبق آخرین تماسی که وی با خانوادهاش داشته متوجه شدیم که از روز چهارشنبه هفته گذشته موکلم توانایی خوردن غذا ندارد.

وی در خصوص نحوه درمان این روزنامه نگار زندانی عنوان کرد: “زندان اوین پس از انجام آزمایشات متعدد موکلم را ٨ بار به بیمارستانهای تجریش و طالقانی اعزام کرده که در مرحله نهم موکلم به دلیل نامناسب بودن وضعیت درمان اعلام کرده در اعتراض به این رویه به بیمارستان نمیرود”.

وکیل مدافع احسان مازندرانی ادامه داد: بارها به عنوان وکیل احسان مازندرانی و با توجه به اینکه حدود یک ماه تا پایان اتمام دوره محکومیت موکلم باقی نمانده و با عنایت به اینکه یک بار ایشان به اشتباه آزاد شده در خواست مرخصی دادم. همچنین رئیس زندان اوین و نیز معاون دادستان در دادسرای فرهنگ و رسانه هم با توجه به شرایط جسمانی موکلم این درخواست را شخصا به دادستان ارسال کرده اما تاکنون جوابی نگرفتهایم.

وی در پایان اظهار کرد: “احسان مازندرانی شغل و تفکرش مشخص است. ما توقع داریم با توجه به شرایط جسمانی دادستان هر چه سریعتر با مرخصی درمانی متصل به آزادی موافقت کند”.

۱۳۹۶ مرداد ۲۷, جمعه

تداوم بحران در رجایی شهر؛ حداقل ۲۲ زندانی سیاسی در اعتصاب غذا


 زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین های مداربسته است محرومیت های کم سابقه ای به زندانیان تحمیل شده است. وضعیت حاصله زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. هم اکنون دست کم ۲۲ زندانی در این سالن در شرایط بغرنجی در اعتصاب غذا به سر می برند.

صبح روز هشتم مردادماه با حضور پرشمار گارد زندان، بدون اطلاع قبلی حدود ۵۰ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به محلی که از قبل مدتها توسط نیروهای امنیتی در حال ساخت و توسعه بود منتقل شدند. این محل مجهز به تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاههای نظارتی است و همینطور دارای حفاظهایی است که آن را از باقی قسمتهای زندان جدا می کند. زندانیان سیاسی محبوس در این محل از زمان انتقال دست به اعتراض زده اند.

یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت این زندانیان توضیح داد “روز دوشنبه بعد از انتقال زندانیان سیاسی به هواخوری پس از تفتیش توام با ضرب و شتم زندانیان، بدون اجازه برداشتن شخصی ترین وسایل از جمله داروها، آنان را به سالن ۱۰ که از مدتها قبل تحت نظارت نیروهای امنیتی در حال ساخت بود منتقل کردند.”

این منبع آگاه ادامه داد “۱۰ نفر از معترضان به این انتقال به سلول انفرادی برده شدند اما ۴ تن از آنان پس از چند ساعت به سالن ۱۰ بازگشتند، و ۶ نفر دیگر نیز پس از چند هفته در روزهای اخیر از سلول انفرادی به سالن ۱۰ منتقل شدند.”

حسن صادقی، سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیانی، ابوالقاسم فولادوند و جعفر اقدامی هویت احراز شده ۶ تن از ۲۲ زندانی اعتصابی در این سالن توسط هرانا است. هویت ۱۶ زندانی دیگر کماکان در دست بررسی است. این سالن ۵۳ زندانی سیاسی-امنیتی در خود جای داده است.

یک منبع آگاه دیگر از آخرین وضعیت زندانیان این سالن که نخواست نامش فاش شود توضیح داد “تنها یک عدد کولر که آن هم بواسطه خود زندانیان تامین شده در چنین بند بزرگ و پر جمعیتی کار می کند که عملا هیچ تاثیری در کاهش دمای گرم و خشک بند ندارد. “

این منبع در مورد وضعیت سلامتی این زندانیان توضیح داد “حال عمومی افرادی که از کهولت سن رنج می برند مناسب گزارش نمی شود. داروهای بعضی از زندانیان هنوز به آنان تحویل داده نشده و رسیدگی پزشکی به بیماران در کمترین حد وجود دارد.”

وی تاکید کرد “برخلاف آیین نامه سازمان زندانها و اصول شهروندی حتی جایی برای تعویض لباس که از دید دوربین های مداربسته سالن محفوظ بماند وجود ندارد. در واقع هیچ حریم شخصی برای آنان قابل تصور نیست.”

این منبع نزدیک به زندانیان سالن ۱۰ تاکید کرد برخی از وسایل زندانیان در سالن قبل جا مانده یا مورد تخریب قرار گرفته است از جمله یخچال، تلویزیون، کولر، ظروف غذا و دستگاه تصفیه آب که نبود آن مشکلات زندانیان را چند برابر کرده است.

از دیگر مشکلات اخیر این زندانیان علاوه بر عدم اجازه تماس تلفنی با خانواده و وکیل محدودیت در ملاقات ها است. بخصوص زندانیانی که همسران یا اعضای خانواده دیگری در زندان اوین دارند و پیشتر بصورت منظم از امکان ملاقات بین زندانیان برخوردار بودند از این امکان محروم شده اند.

لازم به یادآوری است صبح روز هشتم مردادماه با حضور بی مقدمه نیروهای گارد زندان و تنی از مسئولان امنیتی، تمامی زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بالاجبار و بدون اجازه برداشتن لوازم شخصی به سالن ۱۰ این زندان منتقل شدند.

سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج (اندرزگاه ۴) بعنوان محل جدید نگهداری زندانیان سیاسی-امینی در زندان رجایی شهر کرج پیش تر محل نگهداری جمعی از زندانیان اهل سنت بود که سال گذشته بصورت دسته جمعی در این زندان اعدام شدند.

پس از اعدام این زندانیان و متروک ماندن این سالن با دستور و نظارت نهادهای امنیتی این محل مورد بازسازی و توسعه از منظر امنیتی قرار گرفت.

تغییر ساختار این سالن با جوش دادن درب ها، اضافه کردن دوربین های مداربسته به هر اتاق و حتی حمام ها و سرویس های بهداشتی و احتمالا در نظر گرفتن موارد دیگری از محدودسازی و مانیتور کردن تا ماه گذشته به طول انجامید.

گفته میشود حدود ۴۰ دوربین مدار بسته و احتمالا تعداد زیادی دستگاههای شنود در این محل تعبیه شده است. همچنین تمام منافذ این بند مانند پنجره ها جوشکاری و پوشانده شده اند.

بند مورد اشاره فاقد امکان تهویه هوا است و به دلیل عدم اجازه انتقال دستگاههای تصفیه آبی که زندانیان با هزینه خود تهیه کرده بودند زندانیان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شده اند.

به زندانیان معترض گفته شده است این انتقال کم سابقه به دستور ریاست سازمان زندانهای کشور و به هدف جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات از این محل صورت گرفته است.

لازم به ذکر است زندانیان منتقل شده که ۵۳ نفر تخمین زده میشوند عمدتا از زندانیان شهرهای دیگر کشور هستند که بصورت تبعید به زندان رجایی شهر کرج که اساسا در تعریف سازمان زندانها متعلق به زندانیان خشن است منتقل شده اند. این زندانیان فارغ از اصل مسئله حبس، بعنوان تبعیدی رنجی مضاعف متحمل می شوند و اکنون نیز با انتقال به بندی امنیتی به مشکلات آنان اضافه می گردد. زندانیان سیاسی معترض معتقد هستند پس از محکومیت، تفاوتی بین آنان و سایر زندانیان وجود ندارد و لازم است حسب قوانین سازمان زندانها با همه به یک شکل برخورد شود.

در نهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی، سندیکای شرکت واحد، قوه قضاییه را مسئول حفظ سلامتی او میداند


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با صدور بیانیه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعیت رضا شهابی، فعال کارگری زندانی که در اعتصاب غذا به سر می برد، قوه قضاییه را مسئول حفظ سلامتی آقای شهابی دانست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بیانیه ای به مناسبت نهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی صادر کرده است که عینا در ادامه می آید:

رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای واحد در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا است. رضا شهابی، چهارشنبه هجده مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابلاغ کرد که کلیه مرخصی های پزشکی اش غیبت محسوب شده و محکومیت زندان وی ۹۶۸ روز ادامه می یابد در اعتراض به این اقدام غیر قانونی مسئولین قضایی و امنیتی اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت، آزادی بی قید و شرط از زندان می باشد. به دلیل عدم دسترسی به تلفن تا ملاقاتِ روز چهارشنبه ۲۵ مرداد خانواده و سندیکا از اعتصاب غذای ایشان بی اطلاع بوده است.

این کارگر زندانی به دلیل صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن ماموران امنیتی در حین دستگیری و بازجویی در دو مرحله تحت عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قرار گرفت. و بدلیل عدم تحمل حبس، مرخصی پزشکی ایشان از سوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پایان حبس مورد تایید قرار گرفت. با این وجود دادستانی با سوءاستفاده از وثیقه ای که پیشتر برای آمدن به مرخصی از ایشان گرفته بود به بهانه باقی ماندن سه ماه از محکومیت حبس با تهدید به ضبط ملک وثیقه گذار شهابی را به زندان فراخواند. اقدام غیر قانونی دادستانی در فراخواندن شهابی به زندان در حالی صورت گرفته است که وی پس از ورود به زندان نامه آزادی اش به تاریخ ۹۴/۶/۲۴ را در پرونده دیده است. افزایش فشار بر این کارگر زندانی تا جایی پیش رفته که اجرای احکام زندان به وی ابلاغ نموده است که تمامی مدت مرخصی پزشکی غیبت محسوب شده است. و باید ۹۶۸ روز در زندان بماند و بلافاصله دیگر حکم زندان ایشان (شهابی در حین گذراندن دوره محکومیت پنج ساله مجددا به دادگاه فراخوانده شد و بسیار ناعادلانه محکوم به یک سال زندان گردید) نیز اجرا می شود.

خانواده رضا اعلام کرده که وی به سالن ۱۰ زندان گوهردشت که محل نگهداری زندانیان سیاسی می باشد منتقل شده است این بند فاقد هر گونه امکانات اولیه زندگی است و زندانیان امکان هوا خوری ندارند و حتی در این گرمای طاقت فرسا کولر و یخچال برای آنان فراهم نیست. علیرغم اتمام دوره محکومیت، بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان در جهت اعمال فشار بر کارگران شرکت واحد برای جلوگیری از تداوم عدالت خواهی و عدم پیگیری خواسته های قانونی شان می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مسئولیت حفظ سلامت رضا شهابی را متوجه قوه قضائیه می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگر زحمت کش و لغو کلیه احکام قضایی علیه اعضای سندیکا و دیگر کارگران و فعالین کارگری می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بازداشت و دو شهروند در ایلام و کرمانشاه


 نیروهای امنیتی در شهرستان ایلام یک دانشجو را بازداشت کردند. در شهرستان سرپلذهاب در استان کرمانشاه هم یک شهروند مدت دو روز را در بازداشت اداره اطلاعات گذراند.

روز ۲۵ مردادماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، یک دانشجوی دانشگاه باختر ایلام به نام «سهیل محمدپور» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

سهیل محمدپور از همکاران نشریات دانشجویی در استان ایلام است که احتمال می رود به علت چاپ مطلبی انتقادی در رابطه با دخالتهای بسیج دانشجویی در امور فرهنگی بازداشت شده باشد.

تاکنون مشخص نشده که بازداشت وی از سوی کدام ارگان صورت گرفته است.

همزمان در گزارشی دیگر روز ۲۱ مردادماه، یک شهروند در سرپلذهاب به نام «حیدر الیاسی» برای مدت دو روز از سوی ماموران ادارهی اطلاعات بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.

بازداشت حیدر الیاسی در رابطه با خروج احتمالی غیرقانونی یکی از فرزندانش از مرز صورت گرفته و به خانوادەی الیاسی گفته شده است کە فرزندشان باید بە زادگاه خویش بازگردد و خود را به ادارهی اطلاعات معرفی نماید.

ادارهی اطلاعات سرپلذهاب مقرر کرده است که حیدر الیاسی باید تا هنگام بازگشت فرزندش، هر هفتە یک بار بە این ادارە مراجعە کند.

گزارشی از وضعیت علی حلفی در دوازدهمین سال حبس


علی حلفی، شهروند عرب اهل حمیدیه در استان خوزستان پس از تحمل ۱۲ سال زندان هم اکنون در زندان مسجد سلیمان به سر می برد. این زندانی در طی سالهای طولانی زندان از امکان مرخصی و رسیدگی پزشکی مناسب بی بهره مانده است.

در پی یک رشته انفجار و بمب گذاری در اهواز در سال ۸۴ تعدادی از شهروندان عرب این شهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان “علی حلفی” نام داشت.

علی حلفی فرزند عبد النبی متولد ۱۳۴۵ که اکنون بیش از ۵۰ سال دارد، جزو متهمان اصلی پرونده نبود با اینحال به تحمل ۳۰ سال حبس در تبعید محکوم شد.

وی که از مشکلات دستگاه گوارشی رنج می برد در زمان بازداشت دچار شکستگی دنده های سینه شد و ناچارا در سالهای حبس حداقل یکبار زیر تیغ جراحی رفت.

آقای حلفی برای مدت یکسال در زندان کارون اهواز و ده سال نیز در زندان گناباد از توابع استان خراسان رضوی بصورت تبعیدی ایام حبس خود را تحمل کرده است. او اکنون یکسال است که در زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان نگهداری می شود.

در حالی که آقای حلفی حدود نیمی از حبس خود را تحمل کرده است و نیازمند دریافت خدمات پزشکی پیشرفته تر است تاکنون مسئولان قضایی زندان با هیچ یک از درخواست های او برای مرخصی استعلاجی موافقت نکرده اند.

یکی از نزدیکان این زندانی ضمن تایید این گزارش به گزارشگر هرانا گفت “علی چهار فرزند از جمله سه دختر و یک پسر دارد. بر اساس نیاز پزشکی اش برای مرخصی استعلاجی او اقدام کردیم و حتی در یک مرحله که به نظر موافقت ضمنی صورت گرفته بود اسناد ملکی و کفالت های لازم را هم به دادگاه سپردیم با اینحال هیچگاه اعزام او به مرخصی درمانی محقق نشد.”

آقای حلفی در سال ۸۴ توسط نیروهای امنیتی در پرونده موسوم به “انفجار در خیابان سلمان فارسی اهواز” بازداشت شد. از متهمان اصلی پرونده نبود با اینحال تحت عنوان “محاربه” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۳۰ سال حبس در تبعید محکوم شد. حکم صادره عینا توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد.

اعتصاب غذای ۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در رجایی‌شهر ادامه دارد



بر اساس گزارشها، اعتصاب غذای ۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجاییشهر کرج، در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان از جمله «محرومیت از هواخوری روزانه»، «تهویه ضعیف»، «وجود دوربین مداربسته» و «تحویل ناقص وسایل شخصی» پس از ۱۹روز ادامه دارد.

به نوشته برخی وبسایتها، گارد ویژه زندان رجاییشهر روز یکشنبه، ۸ مرداد، زندانیان سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۲ این زندان را «بدون وسایل شخصی و با اعمال خشونت فیزیکی» به سالنی جدید منتقل کردند.

به گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، در سالن جدید دوربین مداربسته و «دستگاههای کورکننده ارتباط موبایلی و اینترتی بیشتر است»، درحالی که در سالنهای دیگر دوربین مداربسته وجود ندارد.

در پی وقوع این رویدادها، ۱۸ زندانی از روز هشتم مرداد اعتصاب غذا کردند که اعتصاب غذای ۱۵ نفر از آنان همچنان ادامه دارد.

جعفر (شاهین) اقدامی، سعید ماسوری، ابوالقاسم فولادوند، حسن صادقی، رضا اکبری منفرد و امیر قاضیانی رسما با ارسال نامه به مدیریت زندان اعلام اعتصاب غذا کردهاند و زانیار مرادی، لقمان مرادی، سعید شیرزاد و شاهین ذوقیتبار و تعداد دیگری از زندانیان، نامهای به مدیریت زندان ارسال نکردهاند اما در اعتصاب غذای تر هستند.

کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، به نقل از یک عضو خانواده یکی از زندانیان اعلام کرد که هنوز لباسها، وسایل شخصی، داروهای زندانیان و تلویزیونها، یخچالها و دستگاههای تصفیه آب که توسط زندانیان خریداری شده و در بند سابق بوده، تحویل آنان نشده است.

بر اساس این گزارش، این زندانیان در این مدت تنها سه بار اجازه حضور در فضای باز برای هواخوری را داشته اند، «در سالن هم همیشه بسته است و تمام پنجرههای کوچک اتاقها هم از داخل و بیرون با توریهای ضخیم پوشانده شده و هوای سالن اصلا عوض نمیشود».

به گفته این کمپین، زندانیان همچنین حدس میزنند که در سالن جدید «تجهیزات شنود» وجود داشته باشد.

در همین حال محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، اعلام کرد که وجود دستگاههای شنود در این سالن «نقض حریم خصوصی و مصداق استراق سمع محسوب میشود و غیرقانونی است».

بیش از ۵۰ زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر محبوس هستند که اکثر آنان از فعالان مدنی و کارگری، شهروندان بهایی، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق یا زندانیان سیاسی کرد هستند.

در سالهای گذشته زندانیان سیاسی در ایران بارها در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان در زندان اعتصاب غذا کردهاند.

در سالهای گذشته از جمله دلایل اعتراض زندانیان، این موارد در گزارشها ذکر شده است: رعایت نشدن قوانین مبنی بر تفکیک زندانیان براساس اتهام، محرومیت از تماس تلفنی با خانواده، شرایط نامناسب نگهداری، بدرفتاری نگهبانان و ضرب و شتم زندانیان.

بسیاری از زندانیان سیاسی پیش از این اعلام کردهاند که قوه قضائیه حتی قوانین جمهوری اسلامی درباره نحوه نگهداری زندانیان را اجرا نمیکند.

تعدادی از زندانیان سیاسی نیز درسالهای گذشته در اعتراض به نحوه رسیدگی به پروندهشان اعتصاب غذا کردهاند.

درهمین حال بر اساس گزارشها، رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از ۱۰ روز پیش در اعتصاب غذا به سر میبرد.

رضا شهابی در پرونده جدیدی که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آن را «پروندهسازی» نامیده، به یک سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه دادستانی پنج ماه از زمانی که رضا شهابی با تأیید پزشکی قانونی از مرخصی پزشکی برخوردار شده بود را «غیبت» محسوب کردهاست.

در سالهای گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا جان باختهاند.

۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

فشار برای صدور حکم اعدام محمدعلی طاهری


 علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری گفت که یک نهادی برای صدور حکم اعدام خیلی فشار میآورد با وجود اینکه هیچ دلیلی برای صدور این حکم در پرونده وجود ندارد.

محمود علیزاده طباطبایی گفت: “در روز یکشنبه (۱۵ مرداد) به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای پیگیری پروندهی موکلم مراجعه کردم. دو قاضی باید به این پرونده رسیدگی کنند که یکی از آنها قاضی احمدزاده و دیگری قاضی طیرنیان است که با هر دو صحبت کردم. حتی اگر حکم اعدام صادر شود، به دیوان عالی کشور میرود و به نظرم نقض میشود ولی هزینهی سنگینی به کشور وارد خواهد شد”.

علیزاده طباطبایی پیش از این به ایسنا گفته بود: “آخرین دادگاه محمدعلی طاهری در روز دوشنبه (۱۶ مرداد) با حضور نماینده دادستان و ضابطین برگزار شده است. از ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر فیلم ها را به همراه قاضی پرونده، وکلای محمدعلی طاهری، نماینده دادستان و ضابطین مشاهده کردیم. فیلمها شامل فیلمهای کلاس موکلم بود”.

لازم به توضیح است محمدعلی طاهری (۱ فروردین ۱۳۳۵ -کرمانشاه )، بنیانگذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده.

طاهری در بهمن ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف از جمله توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافتها به دیگران مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند، به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس دست بیماران مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ” افساد فی الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز در سال ۱۳۹۵ نقض شد.

این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجددا با اتهام ” افساد فی الارض” به دلیل فعالیت های مشابهی که پیشتر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها، محکوم شده بود، متهم شد.

۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

خشم گزارشگر ویژه سازمان ملل از اعدام علیرضا تاجیکی


سازمان ملل متحد از اعدام علیرضا تاجیکی که در ۱۶ سالگی به مرگ محکوم شده بود، ابراز خشم کرده است. علیرضا تاجیکی به اتهام قتل و تجاوز به تازگی اعدام شد.

به نقل از بی بی سی، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفته است که بر اساس گزارشها علیرضا تاجیکی بر اثر شکنجههایی شامل کتک زدن، آویزان کردن از دست و پا و شلاق در سن ۱۵ سالگی مجبور به اعتراف شده بود.

او از این که علیرضا تاجیکی در دادگاهی عادلانه محاکمه نشده، به شدت انتقاد کرده و محاکمه و اعدام او را خلاف قوانین بین الملل خوانده است.

علیرضا تاجیکی به اتهام قتل و تجاوز به تازگی اعدام شد.

او اتهامهایش را تکذیب میکرد و میگفت در سن کم بر اثر شکنجه اعتراف دروغ کرده است.

۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

رضا شهابی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد


رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح روز هیجدهم مرداد، با اصرار دادستانی تهران به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، این کارگر زندانی عضو سندیکا که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه دویست میلیون تومانی به مرخصی آمده بود بیش از یکسال بود از سوی دادستانی تهران تهدید می شد که در صورت عدم مراجعت به زندان ملک وثیقه گذار ضبط خواهد شد و اخیرا هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.

اصرار دادستانی تهران برای بازگرداندن شهابی در حالی صورت می گرفت که پزشکی قانونی با مرخصی پزشکی باقیمانده حبس ایشان موافقت کرده بود. این کارگر زندانی برای جلوگیری از ضبط وثیقه بعد از ظهر روز هفدهم مرداد به زندان رجایی شهر مراجعه کرد و مسولان زندان به ایشان گفتند که《نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجددا به زندان مراجعه کنید》

صبح روز هجدهم مرداد شهابی به همراه یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و با وجود اینکه خود ایشان نامه آزادی خود به تاریخ بیست و چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۱۳۹۳ ایشان را راهی بند قرنطینه کردند و تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی دیگری از وضعیت ایشان در دست نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندانی کردن رضا شهابی و فشارهای مضاعف و غیرقانونی بر ایشان و سندیکای کارگران شرکت واحد را قویا محکوم می کند و اعلام می دارد حتی تداوم این فشارها نمی تواند خللی در عزم و اراده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای حق خواهی و به دست آوردن حقوق مسلم و قانونی خود ایجاد کند.