محل حبس زندانیان سیاسی در اوین بار دیگر به بهانه تفتیش و بازرسی مورد هجوم پرتعداد ماموران قرار گرفت.
روز یکشنبه مقامات زندان اوین با همراهی سربازان گارد حفاظت زندان با ورود به بند ۳۵۰ زندان اوین که محبس حدودا ۴۰ تن از زندانیان سیاسی است، به شکل کم سابقهای اقدام به بازرسی و تفتیش محل زندگی، اموال و وسایل شخصی زندانیان سیاسی کردند.
در جریان این بازرسی که با حضور و زیر نظر معاونان اجرایی و حفاظت زندان اوین انجام شده و شمار سربازان به مراتب بیشتر از تعداد زندانیان بوده، اموال و وسایل زندانیان تخریب و فضای این بند سیاسی چندین ساعت متشنج بوده است.
حضور این تعداد سرباز و برخوردهای ماموران که به نظر میرسد هدفی جز تحریک زندانیان برای ایجاد تنش و درگیری احتمالی نداشته، چند روز قبل از سالگرد پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین صورت میگیرد؛ حملهای مشابه که هیچگاه با عاملان آن برخورد نشد اما تعدادی از زندانیان قربانی آن حمله بودند و به همان بهانه به سلولهای انفرادی رفتند یا به رجایی شهر و دیگر زندنها تبعید شدند.
سال قبل، در روز ۲۸ فروردین بند ۳۵۰ زندان اوین مورد تهاجم بیسابقهای قرار گرفت. در آن حمله هم که به بهانه تفتیش انجام شد، مامورانی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات به همراه بیش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندانها حضور داشتند و زندانیان بند ۳۵۰ را با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار دادند.
بیش از سی تن از زندانیان در آن پنجشنبه سیاه مجروح و مضروب شدند. تعدادی از زندانیان سیاسی به دلیل خون ریزی و شکستگی به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شد و دست کم سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شدند.
شدت برخوردها در آن حمله به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آنها خونین و همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد.
اما سیاهی آن روز فقط به ضرب و شتم و انفرادی زندانیان محبوس در این بند محدود نشد. تعدادی از زندانیان پس از آن حادثه به زندانهای دیگر تبعید شدند یا برای ایشان پروندههای جدید تشکیل شد.
احمدرضا حائری، از جمله اعضای خانواده زندانیان سیاسی که پیگیر حقوق این زندانیان پس از حمله پنجشنبه سیاه به بند ۳۵۰ اوین بود، به این خاطر به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
علاوه بر او پنج دانشجو نیز که به همدردی با خانوادههای زندانیان سیاسی پرداخته بودند، به این گناه در مجموع به بیست سال زندان محکوم شدند.
اما با وجود گذشت یک سال از آن حادثه، حتی یک مامور متخلف نیز معرفی نشده و تحت پیگرد قرار نگرفته است. حال آنکه هم مسئولان قضایی و هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی، به طور جداگانه، وعده پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان را داده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر