سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه در بیانیهای ضمن اعلام زمان برگزاری دادگاه نرگس محمدی در اردیبهشتماه خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران شد.
در بیانیه این سازمان که روز دوشنبه، ۱۶ فروردینماه، منتشر شد همچنین زمان برگزاری دادگاه خانم محمدی اول اردیبهشتماه سال جاری اعلام شده است.
آن طور که این سازمان اعلام کرده، زمان برگزاری دادگاه به خانم محمدی اطلاع داده شده است.
اتهام این فعال حقوق بشر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.
خانم محمدی دچار آمبولی ریه و فلج عضلانی است و در سال ۱۳۹۱ به علت وخامت شرایط جسمی ناشی از بیماریهای یادشده٬ برای درمان از زندان آزاد شد.
وی که بیش از هشت ماه است از تماس با فرزندانش که در فرانسه زندگی میکنند محروم است٬ روز ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریه به دست نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
سازمان عفو بینالمل ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم محمدی افزوده است که وی صرفا در زمینه آزادیهای اساسی چون آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز فعالیت میکرده است.
این بیانیه همچنین خواستار دسترسی خانم محمدی به مراقبتهای پزشکی تخصصی در خارج از زندان شده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته تضمین دهند از هر گونه شکنجه روحی و برخوردهای بیمارگونه با وی در زندان خودداری میشود.
اجازه ارتباط دائم با وکیل و تماس تلفنی با خانواده و فرزندانش٬ از دیگر خواستههای این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن از مقامهای جمهوری اسلامی است.
نرگس محمدی در بهمنماه سال ۱۳۹۴ در نامهای اعلام کرد که بند زندانیان زنِ سیاسی- عقیدتی زندان اوین با وجود ۲۷ زندانی «تنها بندی» است که زندانیان امکان «هیچ گونه» تماس تلفنی با خانواده خود را ندارند.
وی در این نامه نوشته بود که اعتراض به محروم بودن از تماس تلفنی با فرزندانش «صرفاً اعتراض سیاسی» به «قوانین و رویههای قضایی» نیست، بلکه «اعتراضی اخلاقی» به «زوال و سقوط و مرگ ارزشهای اخلاقی و جوانمردی و انصاف در جامعه، آن هم از سوی حاکمان علیه ملت خود است».
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی و فعال ملی- مذهبی که خود سالها در ایران زندانی بوده، در فرانسه ساکن است و دختر و پسر خردسال او و خانم محمدی پس از زندانی شدن مادرشان با وی زندگی میکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر