سازمان مدافع حقوق بشر عفو بينالملل روز پنجشنبه در بیانیهای از جمهوری اسلامی خواست تا «فراتر از حرفهای خوب»برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران دست به کار شود.
اين سازمان بينالمللی مدافع حقوق بشر در اطلاعيهای که روز پنجشنبه، ۱۵ آبان، صادر شد گفته است که تصميم جمهوری اسلامی به موکول کردن توصيههای مطرح شده در دومين بررسی وضعيت دورهای حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ به نشست بعد در سال ۲۰۱۵ «نبايد تاکتيک ديگری برای دور ماندن از انتقادات» باشد.
عفو بينالملل تاکيد میکند که جمهوری اسلامی «بايد از اين فرصت استفاده کرده و به جای بيان سخنان خوب، گامهای محکمی برای بهبود وضعيت پرونده عميق حقوق بشری خود بردارد».
اين سازمان با ارائه گزارشی از نشست اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزوده است که هيئت ايرانی به رياست محمدجواد لاريجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در اين نشست، تصوير «تحريفشدهای» از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داد که «کمترين شباهت را به واقعيتهای جاری» داشت.
عفو بينالملل در اين اطلاعيه همچنین تاکید میکند که وضعيت حقوق بشر در ايران در حوزههای مختلف يا تغييری نکرده يا بدتر شده است.
نابرابری اجتماعی زنان و مردان و قوانين ضد زن، ادامه نقض حقوق اقليتهای دينی، مذهبی، قومی و جنسی، فشار بر فعالان سياسی، اجتماعی، مدافع حقوق بشر و روزنامهنگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها و افزايش ميزان اعدام در ايران، از مواردی است که مورد اعتراض شديد عفو بينالملل قرار دارد.
پيش از اين، احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ايران، نيز از بدتر شدنوضعيت حقوق بشر پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی خبر داده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر