جمعی از کنشگران مدنی، سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیهای خواهان آزادی بیقیدوشرط بهاره هدایت و نرگس محمدی دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین شدند.
در این بیانیه که به امضا بیش از ۵۰۰ نفر رسیده، در ابتدا با اشاره به تلاشهای دامنهدار کنشگران حقوق زنان در بیش از سه دهه گذشته در جهت کسب حقوق برابر به بیان مشکلاتی که در این عرصه با آن روبرو شدهاند، پرداخته شده است.
به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، محدود کردن حضور زنان در فضاهای عمومی، حمله به هرگونه گفتمان برابرخواهی جنسیتی و فضای امنیتی پس از رویدادهای سال ۱۳۸۸ از جمله دلایل ترک کشور از سوی برخی از فعالان حقوق زنان و همچنین بازداشت عده زیادی از آنها و صدور احکام زندان برای این فعالان بوده است.
این بیانیه همچنین با اشاره به احکامی که برای فعالان حقوق زنان به دلایل امنیتی صادر شده است، میافزاید: “احکام صادر شده نه تنها با هیچیک از قوانین داخلی قابل توجیه نیست بلکه مغایر با موازین بینالمللی مورد تعهد جمهوری اسلامی ایران است، زیرا خواسته آنها و مبنای فعالیت آنها مدنی و مسالمتآمیز بوده و کسانی چون بهاره هدایت و نرگس محمدی به دلیل بیان آن مطالباتی محکوم به تحمل حبس هستند، که خواسته نیمی از جمعیت کشور است”.
در ادامه این بیانیه به وضعیت بهاره هدایت و نرگس محمدی، از فعالان حقوق زنان که هماکنون در حبس بهسر میبرند اشاره شده است.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی از نزدیک به پنج سال و نیم قبل در زندان اوین است. او در دیماه سال ۸۸ بازداشت و پس از طی دوره بازجویی و انفرادی به هفت سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
یک سال بعد با تشکیل پروندهای جدید و ابلاغ شش ماه حبس دیگر، این فعال دانشجویی در مجموع به هشت سال حبس محکوم شد. حکم صادره برای بهاره هدایت یکی از سنگینترین احکام قضایی علیه دانشجویان از ابتدای تأسیس انجمنهای اسلامی دانشگاهها است.
با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۱۳۹۲، حکم بهاره هدایت باید به پنج سال و نیم تقلیل یابد. بر اساس این ماده قانونی، هرگاه فردی جرائم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هرکدام مجازاتهای حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازاتها با یکدیگر جمع نمیشوند بلکه تنها بیشترین مجازات اجرا میشود. همچنین بهاره هدایت به علت فشارهای وارده بر او در زندان دچار بیماری نیز شده است.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر، روزنامهنگار، زندانی سیاسی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام و کانون شهروندی زنان، رئیس هیأت اجرایی شورای صلح ایران، آخرین بار در ۱۵ اردیبهشتماه سال جاری پس از بارها تهدید و احضار، با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصیاش بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.
او طبق نظر پزشکان متخصص نیازمند بستری و مداوا در بیمارستان است، همچنین فرزندان نرگس محمدی به خاطر زندانی بودن مادرشان مجبور به ترک ایران شده و در حال حاضر با پدرشان در خارج از ایران زندگی میکنند.
نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه در پایان با تأکید بر اینکه پاسداری از حقوق بشر و حقوق زنان را جرم نمیدانند از سه قوه مجریه، مقننه، و قضائیه خواستهاند که زمینه آزادی بیقیدوشرط و هرچه سریعتر مدافعان زندانی حقوق بشر و حقوق زنان را فراهم آورند.
امضاکنندگان همچنین خواستار این شدهاند که نهادهای جمهوری اسلامی ایران برای همه مدافعان حقوق بشر امنیت قانونی ایجاد کنند تا بتوانند بدون ترس و وحشت از پیگرد و مجازات و زندان به دفاع و تبلیغ حقوق بشر و زنان پرداخته و آگاهی عمومی را در این زمینه رشد دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر