مصوبه مجلس ارتجاع: «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» شرط تشکیل حزب و عضویت در آن
رژیم ضدبشری آخوندی یک سال پس از روی کارآمدن آخوند شیاد حسن روحانی، گام جدیدی در تشدید سرکوب و اختناق برداشته و با مصوبه جدید مجلس ارتجاع، در مورد نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به این اختناق همه جانبه لباس قانون می پوشاند.
طبق بند الف ماده 4 طرح قانونی جدید مجلس ارتجاع، هیأت مؤسس و اعضای حزب باید «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه» داشته باشند. آنها همچنین نباید از «سوء پیشینه کیفری» برخوردار باشند. این مصوبه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی قبل از دریافت مجوز را ممنوع و اختیارات زیادی به حکومت برای لغو مجوز احزاب می دهد. این بند در روز 22تیرماه با اکثریت آرا و تنها با 10 رأی مخالف و 12رای ممتنع به تصویب رسید.
این مصوبه که مفهومی جز قانونی کردن اختناق مطلق ندارد قبل از هر چیز ضعف و شکنندگی مفرط رژیمی را نشان می دهد که در محاصره بحرانهای عمیق داخلی و خارجی، از خیزشهای بنیان کن مردمی به شدت وحشت دارد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اجتماع عظیم ایرانیان در روز 6تیر امسال گفت: «آخوندها می گویند به درازا کشیدن عمر 35ساله رژیمشان، نشانه قدرت آنهاست. پاسخ ما این است: اعدام و شکنجه را متوقف کنید تا همه ببینند که این رژیم پوسیده حتی 35روز دوام نخواهد آورد».
از 30خرداد 60 تا کنون همه مخالفان با زندان و شکنجه و اعدام مواجه بوده اند و هیچ حزب و گروه مخالفی حق حیات نداشته است. اما امروز رژیم آخوندی با تصویب این قانون و تأکید بر ضرورت اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه، درصدد است تا راه بروز کمترین مخالفت را در درون باندهای حکومتی نیز ببندد.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری آخوندها در 25خرداد 1392 با اشاره به سوابق جنایتکارانه روحانی بلافاصله اعلام کرد «بدون آزادی بیان و حقوق بشر تا وقتی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب آزاد نشده، تا وقتی سیاست تجاوزکارانه رژیم در سوریه و عراق ادامه دارد و تا وقتی که رژیم بر دستیابی به بمب اتمی پا می فشارد، هیچ چیز عوض نمی شود. سردمداران رژیم به خوبی می دانند که هر گونه تغییر جدی در این سیاست ها به سرنگونی تمامیت رژیم راه می برد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر