با صدور احکام سنگین زندان برای “کشیش و یک نوکیش مسیحی” دیگر توسط قاضی احمدزاده رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روند افزایش فشار بر جامعه مسیحیان ایران به شدت ادامه دارد.
روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۷) احکام زندان «ویکتور بِت تًمرز» کشیش سابق کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تهران و نوکیش مسیحی «کاویان فلاح محمدی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده صادر شد.
طبق حکم دادگاه “کشیش ویکتور” و “کاویان فلاح محمدی” به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی هر کدام به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. طبق این حکم آنها پس از پایان دوران زندان هر کدام برای دو سال نیز ممنوعالخروج خواهند بود.
کشیش ویکتور از کشیشان رسمی آشوری بود که بیش از سه دهه در کلیساهای پنطیکاستی خدمت میکرد. او که در بین فارسی زبانان مسیحی نیز به خدمت شبانی مشغول بود با دخالت بعضی عوامل وابسته به حکومت از جمله «یوناتان بت کلیا» نماینده اقلیت آشوری در مجلس شورای اسلامی و تحت فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ۱۱ فروردین ۱۳۸۸ (۳۱ مارس سال ۲۰۰۹) از خدمت رسمی شبانی برکنار و خدمات فارسی آن کلیسا نیز که به نوکیشان مسیحی فارسی زبان ارائه می شد پایان یافت.
کشیش ویکتور و همسر و فرزندش به همراه ۱۲ نوکیش مسیحی، در پنجم دی ماه سال ۱۳۹۳ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۴) زمانی که جشن میلاد مسیح را در منزل مسکونی خود برگزار کرده بودند توسط ماموران لباس شخصی شناسایی و بازداشت شدند. ماموران اطلاعات پس از بازجویی کتبی و اخذ تعهد، همه حاضرین در جشن کریسمس غیر از سه نفر را آزاد کردند. علاوه بر کشیش ویکتور، امیر افشار نادری و کاویان فلاح محمدی در بین بازداشتیها بودند که به زندان منتقل شدند.
کشیش ویکتور دهم اسفند ماه ۱۳۹۳ (یکم مارس ۲۰۱۵) پس از تحمل ۶۵ روز حبس، با سپردن وثیقهی ملکی بسیار سنگین به طور موقت آزاد شد. وی با وجود سن بالا در بیشتر مدت بازداشت در انفرادی بود و بیماریهای جسمی او تشدید شد. کاویان فلاح محمدی نیز حدود یک هفته بعد با قرار وثیقه صد میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد.
از سویی دیگر شامیران عیسوی، همسر کشیش ویکتور و رامئیل بت تمرز فرزند کشیش ویکتور همچنان بلاتکلیف هستند و دادگاه آنان تشکیل نشده است.
شایان ذکر است در مورخ ۲۲ خردادماه سالجاری نیز حکم زندان برای ۳ شهروند مسیحی تبعه کشور آذربایجان و یک نوکیش مسیحی ایرانی مجموعن چهل سال حکم زندان صادر شده است.
سابقه نشان داده صدور احکام سنگین و بلاتکلیف گذاشتن پروندههای مسیحیان و همینطور صدور قرار وثیقه سنگین برای آنان به خصوص کشیشان روشی برای درآمدزایی قوه قضاییه شده است. به این ترتیب که از آنها وثیقههای سنگین ملکی یا نقدی و غیرنقدی دریافت میشود و زمان بررسی پروندههای آنها را بلاتکلیف نگه میدارند و در همین ایام آنقدر آنان را تحت فشار قرار میدهند که مجبور شوند قید وثیثه را بزنند و از ایران خارج شوند و به همین بهانه قوه قضاییه به راحتی اموال آنان را مصادره کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر