طبق استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر جرم نبودن فعل انتسابی به امید کوکبی، عدم دسترسی وی به هرگونه سند و مدرک محرمانه و طبقه بندی شده و فقدان هرگونه دلیل قانونی و محکمه پسندی در پرونده علیه این دانشجوی نخبه فیزیک که نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر میبرد، دیوان عالی کشور رای به رسیدگی مجدد پرونده داده است.
به گزارش هرانا به نقل از جرس؛ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با تایید درخواست اعاده دادرسی عنوان کرده امید کوکبی متولد ۲۹ مرداد ماه ۱۳۶۱ دانشجوی نخبه فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر از دانشگاه تگزاس که در سال ۱۳۸۲ با کسب رتبه ۲۹ کنکور سراسری توانسته است به طور همزمان در دو رشته فیزیک و مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کند و توانسته تحصیلات فوق لیسانس و دکترای خود را در اسپانیا به اتمام برساند در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ در ایران دستگیر شده و در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفته و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۹۱ وی را به اتهام همکاری با دول متخاصم (آمریکا) مستندا به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده و در تاریخ ۴ مرداد ماه همان سال حکم وی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید شده است. سپس آقای سعید خلیلی به وکالت از امید کوکبی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه امسال از دیوان عالی تقاضای اعاده دادرسی کرده است.
اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه اعلام کرده است هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد سپس در ادامه هیات شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با قبول درخواست اعاده دادرسی با ذکر دلایل زیر مبنی بر بیگناهی آقای کوکبی رای به رسیدگی مجدد پرونده میدهد.
اولا همانطور که به شرح گزارش اداره کل امور بین الملل وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در حال حاضر هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نمیباشد و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی با کشورها نمیباشد و دادگاه در تفسیر این اصطلاح دچار اشتباه شده است. ثانیاً آقای کوکبی همانطور که مکرراً دفاع کرده است در شرایطی نبوده که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه داشته باشد و آن را در اختیار دولت متخاصم قرار دهد و بحث و تبادل نظر و بیان مطالب علمی مهم در کنفرانسهای علمی و دریافت نشان یا پاداش و یا تسهیلات برای موفقیتهای علمی و تحصیلی جرم محسوب نمیشود. ثالثاً در مواردیکه دلایل اثباتی جرم اظهارات شخص متهم باشد که با انکار وی نیز دلایل منتفی میشود مگر اینکه مدارک و مستندات برخلاف انکار او در پرونده موجود باشد که در این پرونده مشاهده نشد. بنابراین با توجه به اشتباه در استنباط از ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۸ و تعیین مجازات نامتناسب به استناد شق ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دارسی، رسیدگی مجدد با رعایت مواد ۱۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شعبه هم عرض محول میشود.
طبق گفته آقای سعید خلیلی وکیل امید کوکبی، هر سه استدلال دیوان عالی کشور اعم از جرم نبودن فعل انتسابی به موکل، دسترسی نداشتن وی به هرگونه سند و مدرک محرمانه و طبقه بندی شده و نهایتا فقدان هرگونه دلیل قانونی و محکمه پسندی در پرونده علیه او، دلالت قاطع بر بیپایه و اساس بودن استنادات دادگاه و غلط بودن حکم محکومیت موکش است و این بالاترین سند بر اثبات بیگناهی آقای امید کوکبی است.
طبق اظهارات وی، پرونده موکل او اکنون به شعبه ۵۴ تجدیدنظر جهت رسیدگی مجدد ارجاع شده است، همچنین خلیلی تاکید کرده که طبق اصول حقوقی نظر دادگاه عالی برای دادگاههای تالی لازم الاتباع است و لذا دادگاه جدید قانونا نمیتواند و نباید خلاف نظر دادگاه عالی حکم صادر کند.
نزدیک به چهار سال است که امید کوکبی بدون هیچ مرخصی در زندان اوین به سر میبرد و هم اکنون در قرنطینه بند ۷ زندان اوین است که زیرزمینی کوچک، بدون پنجره و تاریک است که فاقد سیستم گرمایشی در زمستان است.
امید کوکبی از مشکلات متعدد از جمله سنگ کلیه، ناراحتی قلبی، ناراحتی معده و دندان درد شدید رنج میکشد و به هیچ کدام از در خواستهای او برای درمان یا حتی معاینه خارج از زندان موافقت نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر